حمیدفرازنده
رئیس‌دولت، دکتر مسعود پزشکیان، بی‌وقفه از کمبود منابع مالی، کسری بودجه و وضع بد معیشتی مردم شکایت می‌کند؛ گویی به جای مدیریت اجرایی کشور، در جایگاه رهبر یک حزب اپوزیسیون نشسته است. در این میان، خدمات عمومی، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و تأمین نیازهای اجتماعی عملاً به حالت تعلیق درآمده‌اند. دولتمردان علاقه‌ی زیادی دارند که مسئولیت این وضعیت را تماماً متوجه جنگ و تحریم‌های بین‌المللی کنند. اگرچه نمی‌توان تأثیر منفی جنگ و تحریم را انکار کرد، اما واقعیت روی زمین نشان می‌دهد که بخش عمده‌ی بحران ریشه‌ای داخلی دارد؛ چرا که این مشکلات صرفاً به دوران جنگ محدود نبوده‌اند.
دولت در مواجهه با مطالبات معیشتی مردم، بار بدهی عمومی را بهانه‌ای برای توجیه کاهش بودجه قرار می‌دهد. طبق آمار رسمی، بدهی دولت تا پایان تیرماه به حدود ۲.۵ هزار همت رسیده است. عامل جنگ و تحریم شاید بیرون از اختیارات دولت باشد، اما سؤال حیاتی این است که چرا کسری بودجه باید با ایجاد تورم و جهش نرخ ارز از جیب عموم مردم جبران شود، به جای آنکه انتخاب‌های مالی و پولی مسبب این بدهی ملی به چالش کشیده شوند؟
ریشه‌های سیاسی بدهی عمومی و منافع الیگارشی
مسئله‌ی دولت ناشی از بی‌عرضگی یا نابلدی نیست، بلکه بازتابی از یک تناقض سیاسی عمیق است: چگونه می‌توان نیازهای عمومی را تأمین کرد، بدون آنکه منافع الیگارشی قدرتمندی که ساختار قدرت به آنها وابسته است، به خطر بیفتد؟
متعادل کردن امور مالی عمومی صرفاً یک مسئله فنی یا حسابداری نیست، بلکه به پویایی قدرت اجتماعی و سیاسی وابستگی مستقیم دارد. طبقه‌ای که نفوذ تعیین‌کننده‌ای بر دولت دارد، در برابر اصلاحات مالیاتی که به منافعش آسیب بزند، مقاومت می‌کند. امتناع از وضع مالیات بر ثروتمندان و در مقابل، تحمیل اقدامات ریاضتی بر اجاره‌بها، آموزش، بهداشت و بیمه‌ی بیکاری، مستقیماً طبقات کارگر، زحمتکش و متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد. درنتیجه، بار مالیاتی به جای توزیع عادلانه میان اقشار پردرآمد، به‌صورت تورّم در سطح کلّ جامعه پخش می‌شود.
بدهی عمومی؛ ابزاری برای ثروت‌اندوزی سرمایه‌داری مالی
بیماری را باید درست تشخیص داد: وابستگی دولت به الیگارشی بزرگ، مانع اصلی اصلاحات مالیاتی است. بدهی عمومی مستقیماً به نفع بخشی از این الیگارشی است که قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارد. کسری بودجه و وام‌های پی‌درپی به منبع امنی برای ثروت‌اندوزی بانکداران، دلالان و پیمانکارانی تبدیل شده‌اند که دولت را تأمین مالی می‌کنند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مالکان اوراق بهادار بدهی دولتی شامل شبکه‌ی بانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و پیمانکاران بزرگ هستند. دولت در وضعیت ناپایدار مالی مجبور است با شرایط مطلوب با این طلبکاران مذاکره کند. بنابراین، سودهای کلان پرداختی به دارندگان اوراق (که دولت در سال ۱۴۰۵ حجم عظیمی از آن را منتشر کرده است)، نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش بودجه می‌گذارد، بلکه پویایی نابرابری را تقویت می‌کند. البته این به معنای نامشروع‌بودن تمام استقراض‌ها نیست، بلکه لزوم بازنگری در شرایط وام‌دهی، هویت ذینفعان و گروه‌های تأثیرگذار بر تصمیمات بودجه‌ای را آشکار می‌سازد.
سه‌گانه قدرت: مالیات، بدهی و هزینه‌های عمومی
پول عمومی در حساب‌های دولت گم نمی‌شود؛ بلکه از طریق وام‌ها، یارانه‌ها و قراردادهای کلان به منبع درآمدی برای منافع خصوصی تبدیل می‌گردد. این سه بُعد - مالیات، بدهی و هزینه‌های عمومی - هرگز نباید جدا از یکدیگر تحلیل شوند. آنها همگی به یک پرسش بنیادین ختم می‌شوند: چه کسی تصمیم می‌گیرد منابع عمومی چگونه مصرف شوند، چه کسی از آنها سود می‌برد و چه کسی هزینه‌ی نهایی را پرداخت می‌کند؟
در کنار این ساختار اقتصادی، سیستم سلطه از طریق کنترل افکار عمومی و ابزارهای رسانه‌ای نیز بازتولید می‌شود. در ایران، بخش بزرگی از مطبوعات و رسانه‌ها زیر نفوذ تعداد کمی از خانواده‌های ثروتمند و گروه‌های سرمایه‌دار قرار دارند. خطّ تحریریه‌ی این رسانه‌ها در خدمت نظم اقتصادی موجود است؛ آنها به جای نقد روابط طبقاتی و ساختارهای رفاقتی، بحث‌های عمومی را به حاشیه می‌رانند و منافع الیگارشی را به‌عنوان اموری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌دهند.
حسابرسی شهروندی و راهکارهای خروج از بحران
برای بازگرداندن تعادل به امور مالی عمومی و رسیدگی به فوریت‌های اجتماعی، تکیه بر چهار اهرم اساسی ضرورت دارد:
۱. مالیات عادلانه‌تر با تمرکز بر ثروتمندان و سوداگران. ۲. حسابرسی شفاف شهروندی از نحوه‌ی انباشت بدهی‌ها. ۳. لغو یا تجدید ساختار بدهی‌های تحمیل‌شده به شهروندان معمولی و خرد. ۴. بازسازی مستقل بدهی‌های باقی‌مانده و پاسخ‌گوکردن نهادهای مالی.
حسابرسی شهروندی از بدهی عمومی نباید به تأیید حساب‌های دولتی یا محاسبه‌ی سود طلبکاران محدود شود؛ بلکه باید گزینه‌های مالیاتی، یارانه‌های پنهان، تدارکات دولتی و ذینفعان واقعی هزینه‌های عمومی را عیان سازد. بدهی عمومی و نظام مالیاتی بخشی از یک شبکه‌ی به‌هم‌پیوسته از روابط اقتصادی و سیاسی‌اند.
در نهایت، چالش پیش‌رو این است که امور مالی عمومی را از انحصار بازارها و متخصصان خارج کنیم و آنها را در معرض نظارت دموکراتیک شهروندان قرار دهیم تا منابع جمعی در خدمت نیازهای واقعی جامعه بسیج شوند. تلفیق مطالبه‌ی حق‌طلبانه با تحلیل ریشه‌ای روابط قدرت و منافع طبقاتی، تنها راهکار مؤثر برای مقابله با سیاست‌های ریاضتی و بازپس‌گیری کنترل سرنوشت اقتصادی است.
