ملیحه سیفآبادی
در شرایط عادی، سیاست اقتصادی یک دولت مستقیماً با امنیت ملی ارتباط دارد؛ اما در شرایط جنگی، این ارتباط بهمراتب حساستر میشود. در جنگ، فقط مرزهای جغرافیایی و توان نظامی کشور هدف قرار نمیگیرند؛ اقتصاد، اعتماد عمومی، امنیت غذایی و تابآوری اجتماعی نیز به بخشی از میدان نبرد تبدیل میشوند. از این منظر، مسئله سیاستهای موسوم به جراحی اقتصادی را نمیتوان صرفاً با منطق حسابداری، بودجه یا اصلاح ساختار اقتصادی تحلیل کرد. پرسش مهمتر این است که این جراحی در کدام نقطه از بدن اقتصاد ایران در حال انجام است؟اگر اقتصاد ایران در شرایط کنونی یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیر و پاشنهآشیل کشور در برابر فشار خارجی باشد، طبیعی است که هر سیاستی که فشار اقتصادی بر جامعه را تشدید میکند، باید از منظر امنیت ملی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. دقیقاً به همین دلیل است که میتوان این سیاستها را در چارچوب مفهوم کودتای اقتصادی مورد نقد قرار داد. کودتای اقتصادی در اینجا به معنای تصرف نظام سیاسی نیست؛ بلکه به معنای تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی از مسیر سیاستهایی است که میتوانند قدرت خرید، امنیت معیشتی و تابآوری جامعه را بهشدت تضعیف کنند.
این مسئله در شرایط جنگی اهمیت مضاعف پیدا میکند. وقتی کشور با فشار و تهدید خارجی مواجه است، یکی از مهمترین عناصر قدرت ملی، تابآوری اقتصادی و اجتماعی مردم است. جامعهای که بتواند فشار اقتصادی را تحمل کند، انسجام خود را حفظ کند و به آینده امیدوار بماند، در برابر فشار خارجی مقاومتر خواهد بود. اما اگر در همین شرایط، سیاست داخلی به افزایش ناامنی اقتصادی، کوچک شدن سفره مردم، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید منجر شود، عملاً یکی از مهمترین ستونهای مقاومت ملی تضعیف میشود. از این زاویه، میتوان این پرسش جدی را مطرح کرد:آیا ممکن است سیاستی که در شرایط جنگی دقیقاً آسیبپذیرترین نقطه کشور، یعنی اقتصاد، را تحت فشار مضاعف قرار میدهد، ناخواسته به دشمن خارجی چراغ سبز نشان دهد؟ منظور از چراغ سبز لزوماً اثبات همکاری یا هماهنگی آگاهانه با دشمن نیست. معنای دقیقتر این است که هر سیاستی که آسیبپذیری داخلی کشور را در برابر فشار خارجی افزایش دهد، میتواند برای دشمن یک فرصت راهبردی ایجاد کند. اگر دشمن بداند که نقطه حساس ایران، تابآوری اقتصادی و اجتماعی آن است، منطقی است که فشار خود را دقیقاً بر همین نقطه متمرکز کند. حال اگر سیاست داخلی نیز بدون توجه کافی به شرایط جنگی، فشار را بر همان نقطه افزایش دهد، نتیجه بدون وجود هیچگونه هماهنگی میتواند از منظر راهبردی به سود طرف مقابل تمام شود.
اینجاست که استعاره تیغ جراحی معنای دیگری پیدا میکند. اگر اقتصاد، پاشنه آشیل کشور است، چرا تیغ جراحی باید دقیقاً بر همان نقطه گذاشته شود؟ جراحی اقتصادی، اگر واقعاً ضرورت داشته باشد، باید به گونهای طراحی شود که تابآوری ملی را افزایش دهد، نه اینکه آن را کاهش دهد. در شرایط جنگی، سیاست اقتصادی باید علاوه بر شاخصهای مالی، یک معیار اساسی دیگر نیز داشته باشد: آیا این سیاست توان جامعه برای ایستادگی در برابر فشار خارجی را بیشتر میکند یا کمتر؟اگر پاسخ، کاهش تابآوری باشد، دیگر نمیتوان مسئله را صرفاً یک تصمیم اقتصادی دانست.
در چنین شرایطی، جراحی اقتصادی میتواند از یک اصطلاح تکنوکراتیک به یک مسئله امنیت ملی تبدیل شود؛ زیرا اقتصاد فقط موتور تولید ثروت نیست، بلکه یکی از ارکان دفاع ملی است. بنابراین، نقد اصلی این نیست که اقتصاد نباید اصلاح شود. اتفاقاً اقتصاد ایران به اصلاحات عمیق نیاز دارد. پرسش این است که چه کسی، در چه زمانی، با چه روشی و با تحمیل چه هزینهای دست به این جراحی میزند؟ اگر جراحی در شرایط جنگی انجام میشود، نخستین اصل باید حفظ جان و توان بیمار باشد. و اگر بیمار یک کشور و میلیونها شهروند آن هستند، نمیتوان پذیرفت که در حساسترین مقطع، تیغ اصلاح اقتصادی دقیقاً روی عمیقترین زخم کشور گذاشته شود. زیرا گاهی خطرناکترین ضربه به یک کشور، ضربهای نیست که از بیرون وارد میشود؛ ضربهای است که آسیبپذیری داخلی را آنقدر افزایش میدهد که دشمن دیگر مجبور نباشد برای شکستن مقاومت جامعه، دیوارهای آن را بشکند.
